هدف مجلس تصويب برنامه توسعه، واقعي و قابل اجراست
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۵۰۲۹
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هدف ما این است که برنامهای اجرا شدنی و واقعی در مجلس تصویب شود نه برنامهای آرمانی که فاصله زیادی با واقعیت دارد و ممکن است اصلا محقق نشود.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی با حضور رئیس سازمان برنامه، بودجه، صاحبنظران و فعالان اقتصادی تحت عنوان تبیین اولویتهای اقتصادی برنامه هفتم توسعه، گفت: یکی از دغدغههایی که در مجلس و بین مردم وجود دارد این است که برنامههای توسعه قرار است به چه میزان ما را پیش ببرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای اینکه برنامه هفتم توسعه نقص کمتری داشته باشد و به بیشتر اهداف آن برسیم مهم ترین ترین مسئله این است که بین اهداف و احکام برنامه ربط و ارتباط وجود داشته باشد، ادامه داد: دقیقا باید معلوم باشد قصد داریم از خلال احکام کاملا مرتبط، به اهداف برنامه توسعه دست پیدا کنیم، اگر میگوییم رشد اقتصادی به 8 درصد، نرخ بیکاری به 9 و نیم درصد، نرخ تورم 9 و نیم درصد و نرخ رشد نقدینگی به 13 و نیم درصد باید برسد اهداف را مشخص میکنیم البته اهدافبه راحتی نیز محقق نمیشوند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازوکارها به شدت در حال مقاومت هستند که اجازه ندادهاند میانگین رشد نقدینگی به پایین تر از 22 درصد برسد، تصریح کرد: اگر بین احکام برنامه و اهداف ربط و نسبت محکمی وجود نداشته باشد که مستخرج شده از مدل پشتیبان برنامه است نمیتوانیم مطمئن باشیم که به نتیجه میرسیم.
وی با تاکید بر اینکه جلساتی در کمیسیونهای مختلف مجلس پیرامون احکام برنامه توسعه درحال برگزاری است در کمیسیون اقتصادی نیز پیرامون اهداف اقتصادی برنامه توسعه برگزار شد، عنوان کرد: در نشست امروز کمیسیون اقتصادی بخشی از صاحبنظران بخش خصوصی فعال در حوزه اقتصاد، اساتید و مدیران اندیشکدهها حضور داشتند تا به پاسخ این سوال برسیم که آیا بین اهداف و احکام ارتباطی وجود دارد و ما را به نتیجه میرساند یا خیر.
طغیانی با اشاره به اینکه هر کدام از حاضرین در نشست امروز از مناظر مختلف شامل مباحث حوزه صادراتی، مالیاتی و تکالیفی که دولت قرار باید انجام دهد مسائل خود را مطرح و پیشنهادات خود را ارائه کردند، افزود: جمع بندی این نشست به عنوان گزارش کمیسیون اقتصادی در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه میشود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یا تاکید بر اینکه هدف ما این است که برنامهای اجرا شدنی و واقعی در مجلس تصویب شود نه برنامهای آرمانی که فاصله زیادی با واقعیت دارد و ممکن است اصلا محقق نشود، عنوان کرد: احکام برنامه ششم توسعه 30 درصد تحقق پیدا کرد و این نشان دهنده این است که میزان تحقق پایینی داشته و شاید اگر بدون برنامه توسعه عمل میکردیم دور تر از این نقطه نبودیم اما این به آن معنا نیست که برنامه توسعه را کنار بگذاریم، باید برنامهای بنویسیم که واقعی تر، شدنی تر و قابل تحقق تر باشد و شرایط اقتصاد کشور و تحریمها در آن لحاظ شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی احکام برنامه برنامه توسعه برنامه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۵۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوق سربازان به اجرا در می آید؟
به گزارش صدای ایران از ایلنا، وی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجود عدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایشها در آن اعمال میشود، گفت: الان هنوز سال مالی ۱۴۰۲ است و ربطی به کامل نشدن بودجه ندارد، براساس قانون کسانی که سال گذشته ثبتنام کردند و دریافت تسهیلات آنها بنا به شرایطی به امسال موکول شده خب به نرخ سال گذشته دریافت میکنند و کسانی که امسال پرونده تشکیل داده و ثبتنام کنند، به نرخ امسال تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید پرداخت شود و آنچه که در اینجا اهمیت دارد احکام بودجه است که تصویب و ابلاغ شده است، بر این اساس عدم بررسی و تصویب جداول بودجه مانعی برای بحث پرداخت تسهیلات ایجاد نمیکند.
راستینه همچنین در رابطه با افزایش حقوق سربازان نیز تصریح کرد: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت میکند لذا بهانهای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
وی در پاسخ به این سوال که دولت مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده، اما همسانسازی را اجرا نمیکند، عنوان کرد: همسانسازی حقوق بازنشستگان حتما باید اعمال شود، ما قطعا این مساله را پیگیری میکنیم، یکی از وظایف دولت این است که احکام برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ را که تصویب و ابلاغ شده با جدیت اجرا کند. در بحث همسانسازی که میان دولت و مجلس اتفاق نظر وجود دارد؛ حالا اینکه این ماه اعمال نشده حتماً دولت باید با معوقاتش نسبت پرداخت آن در ماههای بعد اقدام کند.»